گذاشتن اين دو صحيحه نداريم و اعراض مشهور هم اضافه بر آن كه موهن نيست در اين نوع ثابت نيست زيرا مثل شيخ و عدّه‌اى فتواى به حرمت داده‌اند . 2 ) كلام استاد - مد ظلّه - در مسأله : به نظر ما فتواى مشهور ، صحيح‌تر است و لا اقل بايد احتياط كرد و نه اينكه فتواى به حرمت داد ، زيرا نكاتى وجود دارد كه حرمت وطى را مستبعد مىسازد . نكته اول : شبهه از ازدواج واقعى كه قوى تر نيست ، فرض كنيد كسى زن خود را طلاق داده و اين زن بايد عدّه نگه دارد ولى طلاق او رجعى نيست مثلًا طلاق ثالثه است در اينجا گرفتن خواهر اين زن بدون انقضاء عدّه او صحيح است . اگر معقوده خود را طلاق به اين داد ازدواج با خواهر او بدون اشكال صحيح است . حال اگر وقاع با زنى كرده است اشتباهاً و اصلًا معقوده او نبوده است ( زيرا عقد خواهر دوّم باطل بوده است ) و نتواند از خواهر اين زن ، تمتّع ببرد اين معنايش اين است كه شبهه از مصاهرت قوى تر است و اين بعيد است . نكته دوّم : اين است كه در روايت موسى بن بكر ، استبراء را كه ظاهر در حيض واحد است لازم دانسته است . در عرف هم ، استبراء به همان حيض در مرتبه اول است ، مىگويند : حامله نيست چون حيض ديده است . در روايت دوّم زراره ، عدّه را واجب مىداند . آقايان ، در خيلى از جاها ، نفس اختلاف را علامت عدم الزام مىدانند ، در موارد ديگر هم كه تعبير به استبراء كرده‌اند در ذهنم چنين است كه همه ، استحبابى هستند و شهرت معتنابهى به هم كه با عدم حرمت است بر اساس همين جهات ، مشهور هم از نهى ، الزام نفهميده‌اند ، پس ما با تعبير سيد موافق هستيم كه تمتّع قبل از انقضاء عدّه ، مكروه است و احتياط استحبابى در ترك است و اگر كسى ، خيلى احتياط كند ، احتياط را وجوبى مىداند و الّا فتوى به تحريم مشكل است . ج ) بررسى مسأله 42 : [ لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق ] 1 ) متن مسأله : لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فان علم تاريخ احد العقدين حكم بصحّته